نمىتواند هم با احتمال وجوب موافقت قطعى كند و هم با احتمال حرمت ؛ لكن « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » . پس حتما بايد به احد الاحتمالين ملتزم شد و طبق آن انجام وظيفه كرد . جواب اين اشكال : قياس علم اجمالى به جنس تكليف به علم اجمالى به نوع التكليف قياسى مع الفارق است ؛ به دليل اينكه در علم اجمالى به جنس تكليف ، اجراى اصل برائت در هريك از دو طرف قضيه مستلزم مخالفت عمليه قطعيه نمىشود ، لذا علم اجمالى منجز نيست ؛ ولى در علم اجمالى به نوع تكليف اجراى اصل در احد الطرفين ترجيح بلامرجح است و در هر دو طرف هم موجب مخالفت عمليه قطعيه مىگردد و لذا بايد احتياط نمود . 2 . روايات فراوانى داريم مبنى بر اينكه طرح حكم واقعى حرام و التزام به آن و تسليم بودن در برابر حكم واقعى واجب و لازم بوده و در مورد بحث ما يعنى دوران بين المحذورين يا حكم واقعى الهى در جانب وجوب است و يا در جانب حرمت ، پس بايد به احد الطرفين ملتزم شويم و مجاز نيستيم هر دو طرف را طرح نموده و به حكم ثالثى به نام اباحه ظاهريه ملتزم شويم . جواب اين اشكال : شما مىگوييد : التزام به واقع واجب و طرح واقع حرام است . ما مىگوييم : التزام بر دو قسم است : 1 . التزام عملى 2 . التزام قلبى . متقابلا طرح حكم واقعى نيز دو گونه است : 1 . طرح عملى 2 . طرح التزامى . التزام عملى و طرح عملى : در مسئله دوران بين المحذورين موافقت و مخالفت قطعيه ممكن نيست و موافقت يا مخالفت احتمالى هم كه خودبه‌خود حاصل است چه انجام دهيم و چه ترك كنيم . پس التزام عملى يعنى هم با احتمال وجوب موافقت كنم و اين عمل واحد را اتيان كنم و هم با احتمال حرمت موافقت كنم و همان عمل را ترك كنم ميسور نيست و تناقض است . همچنين طرح عملى كه نه با احتمال وجوب موافقت كنم و نه با احتمال حرمت ممكن نيست و تناقض است ، منتهى اولى اجتماع نقيضين است و دومى ارتفاع نقيضين و هر دو باطل هستند و به بيانى كه در منطق ثابت شده است ، دومى برگشت به اولى دارد .